مدیریت دستوری؟ واکاوی ریشههای ناکامی در کنترل تورم ایران
دکتر اسماعیل خلفازاده دانش آموخته مدیریت توسعه
مقدمه: وقتی گرانی به «روال عادی» تبدیل میشوددر اقتصادهای در حال توسعه، وقوع تورم امری غیرمنتظره نیست، اما آنچه نگرانکننده است، تکرار یک الگوی بیمارگونه است: رهاسازی قیمتها، التهاب بازار، ریزش قدرت خرید، و سپس واکنش شتابزده مسئولان. گویی نظام حکمرانی اقتصادی کشور بدون «سیستم هشدار زودهنگام» طراحی شده و صرفاً برای مدیریت تبعات اجتماعی بحران فعال میشود.از منظر توسعهای، این الگو نشانه «بیماری واکنشی» در سیاستگذاری است؛ وضعیتی که در آن نهادها، مهارت و ابزار لازم برای پیشبینی و پیشگیری از بحران را از دست دادهاند.
تحلیل اول: عدم تقارن نظارتی در زنجیره ارزشبرای درک ریشههای بحران قیمت در ایران، باید نگاهی دقیق به ساختار قدرت در زنجیره تأمین انداخت. در این زنجیره، حلقههای مختلف از قدرت قیمتگذاری یکسانی برخوردار نیستند و آنچه مشاهده میشود، یک «عدم تقارن نظارتی» آشکار است.در حلقه ابتدایی زنجیره، یعنی میان تولیدکنندگان بزرگ و واردکنندگان، قدرت قیمتگذاری بسیار بالاست. این حلقهها هستند که تعیین میکنند قیمت پایه یک کالا چقدر باشد، آیا وزن کالا کاهش یابد، کیفیت مواد اولیه تغییر کند یا با استناد به افزایش احتمالی هزینههای آینده، قیمت امروز افزایش یابد. با این حال، میزان نظارت عمومی و نظارتی بر این حلقه به طرز چشمگیری پایین است و این بازیگران معمولاً در حاشیه امنی فعالیت میکنند.در حلقه میانی زنجیره، یعنی عمدهفروشان، قدرت قیمتگذاری متوسط است. آنها حاشیه سود خود را روی همان قیمت جدید اعمال میکنند و کالا را به حلقه بعدی منتقل میکنند. نظارت بر این حلقه نیز پایین است و عملکرد آنها اغلب از دید افکار عمومی پنهان میماند.و اما در حلقه نهایی زنجیره، یعنی خردهفروشان و مغازهداران محلی، قدرت قیمتگذاری بسیار پایین است، زیرا آنها قیمت را از حلقههای قبلی تحویل میگیرند و حاشیه سود محدودی اضافه میکنند. به طرز متناقضی، شدیدترین فشار نظارتی و عمومی بر همین حلقه ضعیف اعمال میشود. دوربینها و تیمهای بازرسی معمولاً مقابل مغازهدار محل متوقف میشوند، در حالی که موتور اصلی قیمتسازی هفتهها قبل در لایههای پنهان زنجیره تأمین روشن شده است.این ساختار سه پیامد اساسی دارد: نخست، هزینه ناکارآمدیها به مصرفکننده نهایی منتقل میشود؛ دوم، حلقههای بالادستی از فشار افکار عمومی و نظارت مؤثر مصون میمانند؛ و سوم، نارضایتی عمومی افزایش مییابد، اما عامل اصلی بحران هرگز شناسایی نمیشود.
تحلیل دوم: فقدان رصد محیطی و مدیریت پیشنگردر ادبیات مدیریت استراتژیک، ابتداییترین وظیفه هر نظام حکمرانی، «رصد محیطی» و تحلیل روندهای آینده است. وقتی نرخ ارز ماهها نوسان دارد، هزینه مواد اولیه و حملونقل صعودی است و انتظارات تورمی در جامعه شکل گرفته، افزایش قیمت کالاهای مصرفی یک نتیجه کاملاً قابل پیشبینی است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، فقدان مزمن مدیریت پیشنگر در سیاستگذاری اقتصادی است.به عبارت روشنتر، نهادهای اقتصادی کشور اساساً نه برای پیشگیری، بلکه فقط برای مدیریت تبعات اجتماعی بحران طراحی شدهاند. این وضعیت را میتوان «فقر استراتژیک در رأس نظام تصمیمگیری» نامید؛ جایی که بودجه و انرژی صرف خاموش کردن آتش میشود، نه پیشگیری از آن.در کشورهای با حکمرانی کارآمد، سیستمهای هشدار زودهنگام وجود دارد که پیش از وقوع بحران، سیاستگذار را مطلع میکند. اما در نظام اقتصادی ایران، غافلگیری مکرر سیاستگذاران از روندهایی که کارشناسان ماهها قبل هشدار دادهاند، به یک رویه عادی تبدیل شده است.
تحلیل سوم: سؤالات بیپاسخ در حکمرانی اقتصادیاز منظر حکمرانی اقتصادی، پرسشهای جدی و بیپاسخی وجود دارد که پاسخ به آنها میتواند مسیر اصلاح را هموار کند.نخست اینکه چرا هنوز سامانهای شفاف برای رصد لحظهای قیمت از مبدأ تولید تا مقصد مصرف وجود ندارد؟
چنین سامانهای میتوانست تصویر روشنی از سهم هر حلقه در قیمت نهایی ارائه دهد.دوم اینکه چرا مصرف کننده نمیداند سهم واقعی تولید کننده، شبکه پخش، عمدهفروش و خردهفروش از قیمت نهایی یک کالا چقدر است؟ این ندانستن، زمینه را برای هرگونه افزایش پنهان قیمت فراهم میکند.سوم اینکه چرا زنجیره توزیع در برخی بازارها همچنان چندلایه، غیرشفاف و مستعد خلق حاشیه سودهای پنهان باقی مانده است؟ هر لایه اضافی، فرصتی جدید برای افزودن سود بدون ارزشافزوده واقعی ایجاد میکند.و مهمتر از همه، چرا سیاستگذار معمولاً زمانی وارد میدان میشود که بحران از مرحله کنترل عبور کرده و به نارضایتی عمومی رسیده است؟ این تأخیر سیستماتیک، نه فقط هزینه اقتصادی، بلکه هزینه اجتماعی سنگینی نیز دارد.پاسخ این پرسشها در ضعف نهادی مزمن نهفته است. نهادهای مسئول، بودجه، تخصص و یا اراده لازم برای ایجاد یک سامانه دادهمحور و شفاف را ندارند. در نتیجه، به جای مدیریت دادهمحور، به مدیریت «بازدید میدانی» و «جلسه اضطراری» روی میآورند.
نتیجهگیری: اقتصاد با دستور تنظیم نمیشوداقتصاد امروز با دستور، مصاحبه و برخوردهای نمایشی تنظیم نمیشود. بازار نیازمند حکمرانی دادهمحور، شفافیت زنجیره ارزش و مدیریت استراتژیک پیشنگر است. تا زمانی که سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای واکنشهای دیرهنگام اداره شود و حلقههای اصلی قیمتسازی در حاشیه امن باقی بمانند، هر موج گرانی فقط مقدمه موج بعدی خواهد بود.این موجها دوباره مردم را غافلگیر میکنند، مسئولان را به جلسههای فوری میکشانند و بازار را برای مدتی کوتاه وارد فاز کنترل ظاهری میکنند، بیآنکه ریشههای واقعی بحران اصلاح شده باشد.
توصیههای سیاستی برای نظام توسعه اقتصادی کشوربر اساس تحلیلهای ارائه شده، پنج توصیه سیاستی قابل طرح است:اول، ایجاد سامانه ملی رصد زنجیره ارزش با قابلیت ردیابی قیمت از تولید تا مصرف و شفافیت حاشیه سود هر حلقه. چنین سامانهای میتواند نقطه پایانی بر عدم تقارن اطلاعاتی باشد.دوم، استقرار واحدهای پیشبینی و هشدار زودهنگام در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با اختیارات عملیاتی. این واحدها باید وظیفه رصد مداوم متغیرهای پیشآگاهکننده بحران را بر عهده داشته باشند.سوم، معکوس کردن الگوی نظارتی. به جای تمرکز نظارت بر خردهفروشان، باید نظارت مؤثر بر حلقههای بالادستی یعنی تولیدکنندگان بزرگ و واردکنندگان متمرکز شود.چهارم، الزام به شفافیت قیمت پایه و تغییرات آن برای کالاهای اساسی و پرمصرف. هر تغییری در قیمت پایه باید با توجیه فنی و مستند همراه باشد و در دسترس عموم قرار گیرد.پنجم، اصلاح شاخصهای ارزیابی عملکرد مسئولان از «مدیریت بحران» به «پیشگیری از بحران». تا زمانی که واکنش سریع به بحران پاداش داده میشود، انگیزهای برای پیشگیری وجود نخواهد داشت.
سخن پایانی: توسعه واقعی زمانی آغاز میشود که نظام حکمرانی، دیگر به انفجار قیمتها برای بیدار شدن نیاز نداشته باشد. تا آن روز، هر موج گرانی مقدمه موج بعدی خواهد بود و سفره مردم بار دیگر کوچکتر خواهد شد، بیآنکه مسئولان در جلسات فوری خود به ریشههای واقعی بحران پی ببرند.
منبع:محبوبی، علی. (۱۴۰۵). «از واکنش تا پیشگیری؛ ناکامی حکمرانی پیشنگر در اقتصاد ایران». عصرایران،